اما همچنان‌که مسئولان سازمان سنجش پیش از این گفته بودند ریشه مشکل به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مورد پذیرش بومی- قطبی دانشجو بر می‌گردد.
در این مورد یادآوری چند نکته ضروری است:نخست اینکه چرا در مورد چنین تصمیمات مهمی که تاثیرات پردامنه و وسیعی نیز دارد، پیش از تبدیل شدن به قاعده و قانون، اطلاع رسانی نمی‌شود و مطبوعات و رسانه‌ها در جریان قرار نمی‌گیرند تا با دامن زدن به نقد و نظر‌های کارشناسی و بررسی عواقب و پیامدهای آنها بربنیاد‌های منطقی و استدلالی تصمیم بیفزایند واز آثار منفی آن بکاهند.
دوم، فرایند تصمیم‌گیری در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی چگونه است، آیا تصمیمات این شورا همچنان‌که از یک نهاد علمی انتظار می‌رود مبتنی بر پژو هش‌های علمی و بررسی‌های کارشناسی است ؟
اگر جواب مثبت است چرا به چنین عواقب و پیا مدهایی که اکنون خود را نشان داده، توجه نشده است. پیامدهایی چون بی‌عدالتی آشکار و تضییع حقوق جوانان نخبه بر خلاف شعار عدالت محوری که پیوسته تکرار می‌شود.
همچنین تنزل جایگاه و رتبه علمی دانشگاه‌های برتر و تراز اول کشور که اکنون صدای اعتراض استادان و مسئولان دانشگاه‌های کشور را بلند کرده است.
به علاوه می‌توان سؤال کرد آن دسته از اعضای این شورا از قوای مختلف که اکنون با موج معترضین همراه شد ه و به مخالفت با پذیرش بومی - قطبی دانشجو می‌پردازند، چرا زمان تصویب این تصمیم در شورا با آن مخالفت نکردند؟
سوم و مهم‌تر اینکه آیا تصمیماتی با چنین گستره وسیعی از تاثیر‌گذاری که چندین میلیون دانشجو و دانش‌آموز، خانواده‌های آنان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و نخبگان وفر هیختگان کشور را در بر می‌گیرد اصولا باید در حیطه اختیارات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باشد یا مجلس که نمایندگان مردم در آن حضور دارند و با بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌ها ی تخصصی ابعاد و پیامدهای مختلف چنین طرح‌ها و تصمیماتی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
علاوه بر این، مجلس به‌عنوان یکی از 3 قوه اصلی کشور و تنها مرجع اصلی قانونگذاری مباحث و تصمیماتش در یک فضای‌آشکار و علنی پیوسته در معرض نظارت مردم به‌عنوان موکلان ورسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم قرار دارد و همین موضوع موجب می‌شود طر ح‌ها و لوایح از قوت و استحکام بیشتری بر خور دار شوند واز تصمیم‌گیری پشت در‌های بسته و در جمعی محدود جلوگیری به‌عمل آید.
چهارم، اگر طرحی مانند پذیرش بومی – قطبی دانشجو که در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اعضایی از 3 قوه تصویب شده از چنان اشکالاتی بر خودار است که کسی حاضر به دفاع از آن نیست وسازمان سنجش مجبور به تجدید نظر در آن شده است، اکنون می‌توان در مورد طرح تحول اقتصادی که ابعاد آن به‌مراتب وسیع‌تر و پیامدهای منفی احتمالی آن مخرب‌تر است،تر دیدهای بسیاری را روا داشت؛
به‌ویژه که این طرح نیز حاصل افکار جمع محدودی است و هنوز با وجود بحث‌ها و تبلیغات بسیار هیچ متن مکتوبی از آن منتشر نشده ودر معرض نقد ونظر کار شناسان و افکار عمومی قرار نگرفته است.
آنچه بر تر دید‌ها در مورد این طرح بیشتر دامن می‌زند این است که این طر ح نیز چون طرح پذیرش بومی – قطبی به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده و این در حالی است که هزینه‌های اجرای آن چندین برابر بودجه کشور است.
به‌نظر می‌رسد گرایشی آرام برای دور زدن مجلس در برخی طرح‌های اساسی و مهم وجود دارد که از هم‌اکنون باید جلوی آن را گرفت زیرا مجلس باید همچنان در راس همه امور و مرکز همه قانون‌ها وقدرت‌ها باقی بماند.
